القضاء العادى
هو القضاء الواقع تحت مظلته كافة المنازعات :
منازعات القانون التجاري .
الشركات ، البنوك ، التأمين .
منازعات القوانين العقابية والجنائية .
منازعات القانون المدني.
منازعات قوانين السياحة والفندقة والإرشاد السياحي .
منازعات قوانين البث والاتصالات .
منازعات قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية والإنتاج الإعلامي .
منازعات الأحوال الشخصية والأسرة .
ويسمى أيضاً بالقضاء المدني وتنظم شئون المواد من 184/189 من التعديل الدستوري عام 2014 والقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بشأن السلطة القضائية ، ويختص وفقاً للمادة 188 من الدستور بالفصل في كل المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى .
ووفقًا للمادة 15 من قانون السلطة القضائية فإن ولاية القضاء العادي تمتد لتشمل كل المنازعات والجرائم فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة ، وكذلك ما أستثني بنص خاص ومنها على سبيل المثال ما يسمى بأعمال السيادة وهي مجموعة الأعمال التي تتسم بالصفة السياسية – سواء تعلقت بالداخل أو الخارج .
01. شعبة النيابة العامة
وهي جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى "م189 / 1 من الدستور والمواد من 21 حتى 27 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972".
02. شعبة المحاكم
تتحدد ولاية المحاكم العادية بالمادة 188 من الدستور والتي تنص على أنه "يختص القضاء بالفصل في كال المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى...."، وتنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كل المنازعات والجرائم إلا ما أستثني بنص خاص."، وتنص المادة "17" من ذات القانون على أنه " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه إلى أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك أو في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المحاكم واختصاصاتها
وفقًا لنص المادة الأولى من قانون السلطة القانونية فتتكون المحاكم من :
محكمة النقض | وهي محكمة واحدة بجمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة، وتختص بنظر الطعون في الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة، وفي الأحكام المدنية الصادرة من محاكم الاستئناف العالي أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية أو المحاكم الاقتصادية في الأحوال المقررة قانوناً . |
محاكم الاستئناف العالي | وهي ثماني محاكم على مستوى الجمهورية توجد بالقاهرة والعديد من المحافظات الأخرى ، وتختص كل منها بنظر قضايا الجنايات، واستئناف الأحكام المدنية بسائر أنواعها الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاصها المحلي وفقًا للتنظيم القانوني. |
المحاكم الابتدائية | وهي توجد بعاصمة كل محافظة وتختص بنظر الدعاوى المدنية الابتدائية بسائر أنواعها المختصة بها قيميا ونوعيًا، وكذلك تعمل كمحكمة استئناف بالنسبة للأحكام المدنية والجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية في الأحوال المحددة قانوناً . |
المحاكم الجزئية | وهي توجد بكل مركز أو قسم إداري وتختص بنظر الدعاوى المدنية بسائر أنواعها المختصة بها ، وقضايا المخالفات والجنح الجنائية التي تقع بدائرة اختصاصها عدا ما يستثنيه القانون مثل قضايا جنح النشر الصحفي فتختص بنظرها محاكم الجنايات. |
المحاكم الاقتصادية | أنشئت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 لتختص بنظر القضايا ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالاستثمار سواء الجنائية أو المدنية، ابتغاء تحقيق فكرة تخصص القضاء بالنسبة لقضايا التنمية الاقتصادية، وولايتها جزء من ولاية القضاء العادي ومن حيث ترتيب المحاكم وطبقاتها فهي وفقًا للمادة “1” من قانونها “تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمه استئناف محكمه تسمى المحكمة الاقتصادية ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وتشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويحدد القانون في المادة الرابعة منه نوعية الجرائم التي تختص بها المحكمة الاقتصادية “الجنح – الجنايات”، وتبين المادة السادسة وما بعدها – المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية وكيفية نظرها ثم الطعن عليها بالنقض . |